خواطر حول فتوى الخلوة الشرعية
المفتى هو ابو أسامة المغربى وقد ابتدأ بالكلام عن بعض محبيخ سألوه أن يكتب لهم رسالة فى أحكام الخلوة الشرعية ولكنه تباطىء ولكن نتيجة استفحال المسألة جعله يكتب هذه الرسالة حيث بدأها بالقول:
"فلقد طلب مني كثير من الأحبة تأصيلا شرعيا في مسألة الخلوة الحميمية للسجين فتباطأت في الاستجابة آملا في أن يجد إخوتي بغيتهم عندما أصل ثم بدا لي أن السكوت لم يزد المسألة إلا استفحالا حتى صارت محل خلاف شاذ ونقاش جاد واستعنت بالله بعد الاستخارة و الاستشارة محاولا تجلية الغشاوة على الأفهام رغم قلة البضاعة وليس لي في هذا المقال جهد يذكر سوى نفض الغبار على أقوال علمائنا الأماجد التي جهلها كثير ممن خاض غمار هذه المسألة بغير دليل صريح ولا قول فصيح. فقلت مستعينا بالعزيز العلام"
وابتدأ كلامه بكلام فقهاء المذاهب فذكر بعض ما ذكره فقيه فى كتاب عنها حيث قال :
1 - الخلوة الشرعية في المذاهب الفقهية:
يقول معجب العتيبي في كتابه: "حقوق الجاني بعد صدور الحكم في الشريعة الإسلامية" الصفحة 457 ما نصه :
" إن الفقهاء اختلفوا في ذلك إلى قولين فمنهم من قال بجوازها مثل الحنفية والشافعية والحنابلة إذا كان السجين يرغب في الجماع وكان هناك موضع ستر ... والقول الآخر بعدم الجواز عند المالكية والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من تمكين المسجون من الزوجة "
ولقد أخبرني أحد طلبة العلم أنه اطلع على مقال لصالح الفوزان تحت عنوان " مقارنة بين القانون الإسلامي والقانون العقابي الغربي" يجيز فيه المسألة".
- في الخلوة الشرعية مقاصد شرعية: معلوم أن مقاصد الشريعة خمسة وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وصيانة من الوقوع في الرذيلة للزوجين (المرجع السابق).
- ويقول ابن القيم في نفس الموضوع في زاد المعاد ج II ص 114" وأما الجماع والباه فكان هديه فيه أكمل هدي يحفظ به الصحة وتتم به اللذة وسرور النفس وتحصل به مقاصده التي وضع لأجلها، فإن الجماع وضع في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية.
- الأول إحداهما: حفظ النسل ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله بروزهما إلى هذا الصالح. الثاني: إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن.
الثالث: قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بالنعمة وهذه هي وحدها التي في الجنة إذ لا تناسل هناك ولا احتقان يستفرغه بالإنزال. وفضلاء الأطباء يرون أن الجماع " من أسباب حفظ الصحة". "
ومن الكلام السابق نجد أن كلام الكاتب ليس عن حكم الخلوة ككل وإنما عن جزئية معينة وهى جماع الزوجة فى السجن ولذا تساءل حيث قال :
"فما الموجب الشرعي إذاً من تعطيل هذه المقاصد العظمى إذا أمكن تحصيلها داخل السجن؟"
وتناول كون التغيب عن المرأة أكثر من أربعة أشهر يعد انفصالا حيث قال :
2) الايلاء وامتناع الزوج عن الجماع: قال تعالى: (للذين يولون من نساءهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم). والايلاء في الشرع هو حلف الزوج المطلق القادر على الوطئ عادة على ترك وطئ زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر لقصد الإضرار ولقد ألحق الفقهاء بذلك المولي ولو بغير قصد الإضرار إذا حصل الضرر كالمسافر والسجين والمجاهد.
- إذا تجاوز مدة أربعة أشهر للأثر الذي رواه الإمام أحمد ومالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول:
تطاول هذا الليل و ازور جانيه -- وأراقني أن لا ضجيع ألاعبه
فو الله لولا الله لا شيء غيره ... -- لنقض من هذا السرير جوانبه
فسأل عمر بن الخطاب حفصة كم تصبر المرأة على زوجها فقالت ستة أشهر أو قالت أربعة أشهر فقال عمر لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك
فتأّمل أخي هداك الله لما يحبه ويرضاه كيف راعى أمير المؤمنين المصلحة وقضى بألا يتجاوز المجاهد جهاد دفع أربعة أشهر رفعا للضرر وحفظا للأسر ومنعا للمنكر في زمن عمر رضي الله عنه وما أدراكم ما زمن عمر رضي الله عنه ما فتح الشيطان بابا للمنكر إلا وسده بحزم وعزم."
والكاتب هنا لم يفرق بين التغيب بالإرادة وهو ما يوقع الطلاق والانفصال وبين التغيب دون إرادة كما فى حالة السجين
وقد تناول الشبهات فى الموضوع حيث قال :
3 - شبهات المخالفين والرد عليها: قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن نزع ثيابها في غير بيت زوجها.
الجواب: هذا الحكم مبني على سوء فهم للحديث لأن دلالة الحديث لا تفهم إلا بمعرفة السياق واللحاق وللتوضيح نورد الحديث بتمامه فعن أم الدرداء قالت خرجت من الحمام فقال:" والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها "وفي رواية أخرى " في غير بيت زوجها إلا وهي هاتكة سترة بينها وبين الرحمان" رواه أحمد بسند صحيح.
قلت: فالنهي منصرف إلى نزع الثياب في الحمام لما يترتب عليه من مضار لا إلى غيره وشهد لهذا ما رواه الترمذي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يدخلن حليلته للحمام" وسيأتي مزيد دحض لهذه الشبهة قريبا."
وما قاله الكاتب عن أن المقصود بالرواية خلع المرأة ثيابها فى الحمامات العامة لأنه يجوز لها خلع ثيابها فى بيوت الأب والأم والاخوة والأخوات والأجداد والجدات والعمات والخالات والأعمام والأخوال
وقال أيضا:
2 قولهم أن الخلوة في السجن من خوارم المروءة لعلم الناس بالأمر مما يطعن بكرامة الأخ أو الأخت.
الجواب: إن المأمور به شرعا الاستتار عن الناس وهذا أمر متأتى في السجن ثم إنه ثبت في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه عرس بصفية بنت حيي بالصهباء على بعد أميال من خيبر ومكث ثلاثة أيام و أولم عليها ودعا المسلمين وبات أبو أيوب الأنصاري على باب قبته يحرسه خوفا عليه من صفية رضي الله عنهما لقرب عهدها بالكفر ومقتل أبيها وزوجها ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر دعا له بالخير وقال: "اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحرسني.وكذا بنى بميمونة بنت الحارث بتشرف في عمرة القضاء فلا حرج في الأمر مادام أن المطلوب هو الاستثار على أعين الناس ولا يحق للزوجة الامتناع لطلب زوجها بهذه الحجة الواهية لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم" حق الزوج على الزوجة ألا تمنعه نفسها ولو كان على ظهر قتب والقتب رحل صغير يوضع على ظهر الجمل وفي الحديث إشارة ظاهرة إلى وجوب استجابة المرأة لزوجها في أي موضع دعا إليه مادام مستتر ولو على ظهر جمل قال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيئ فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح " متفق عليه"هذا فيض من غيض لما يسره الله في هذا المقام ولولا رغبة الاختصار لحررت المسألة في ورقات عديدات فما رأيتم فيه من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ أو نسيان فمن نفسي والشيطان
فإن تجد عيبا فسد الخلل ** جل من لا عيب فيه وعلا"
والروايات المذكورة فى الشبهة الثانية لا تصح فلا يجوز الجماع إلا فى مكان يستر الرجل وزوجته وليس على قارعة الطريق فوق جمل أو فى اى مكان خارج الحجرة المخصصة للنوم والتى تقفل عليهم من الداخل وليس من الخارج كما فى حالة السجون
بالطبع الجماع فى السجن هو حالة اضطرارية لأن الإسلام لا يوجد فى سجون لأن كل عقوباته فورية وآنية تنتهى إما فى لحظات أو فى شهرين كأقصى كفارة فى الصوم وهى تؤدى فى البيت وليس فى سجن
الرئيسية 
