مراجعة فتوى الكلام على حديث المستكرهة على الزنا
الفتوى أو كما أسماها ناشرها جواب الحافظ أحمد بن الصديق
وقد ابتدأ بذكر السؤال حيث قال:
"(سؤال مرفوع إلى حضرة العلامة المحدث سيدي احمد بن الصديق.)
سيدي الشريف العلامة إمام المحدثين الشيخ أحمد بن الصديق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأما بعد: فبما أنه نشر في جريدة( الأخبار) الغراء جواب للأستاذ تقي الدين الهلالي عن حديث المستكرهة على الزنا، وبعد إثباته للحديث اعتمادا على تحسين الإمام الترمذي وموافقة ابن القيم له. وتصدى لمناقشة الحساب صاحبا الفضيلة العلامة السيد محمد الزمزمي، والعلامة السيد ناصر الكتاني، وأدليا بأن الحديث الآنف الذكر ساقط لا يثبت به إشكال مما يحتاج إلى الجواب. فكتب الأستاذ الهلالي بعد ذلك مصرا على تحسين الحديث وثبوته فرارا من تخطئة الترمذي ومن وافقه من أهل الحديث .ومن كلا الجانبين رأينا أن الكل يعترف لكم بالقدم الراسخ، ويحبذ إلقاء حبل الإشكال على جدار مكانتكم السامية في ذلك المضمار. ويرضى بأن تكون حكما فاصلا، فرأينا من الأليق أن نرفع لعلو مقامكم الحديثي هذا السؤال ، طالبين منكم فصل المقال في المسألة بالأدلة والبراهين والقواعد الحديثية على طريقتكم المعروفة ، ثم إن كان الحديث ضعيفا فما علته ووجه ضعفه ؟، وما الجواب عن تحسين الترمذي له ؟، وإن كان ثابتا كما يقوله الترمذي فما الجواب عن الإشكالات الواقعة في الحديث؟، أفيدونا مأجورين ، دام لنا وجودكم لحل المشكلات وفك المعضلات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ."
وكان السائل هو عرفة التجكاني في جريدة هى:"
جريدة ( الأخبار) العدد 173 بتاريخ 22 شوال 1362 الموافق ل1943/10/26"
وزأما الجواب فقد نشر في نفس الجريدة في عدد أخر هو :
"جريدة (الأخبار) العدد 185بتاريخ 10 ذي القعدة 1362 الموافق لـ1943/11/9
وكان عنوان الجواب :
"(كلمة الختام في حديث سماك بن حرب بقلم المحدث الامام احمد بن الصديق)"
وقدم للجواب التجكانى حيث قال :
"والآن تفضل حضرة الشريف العلامة المحدث الإمام احمد بن الصديق بالجواب عن حديث سماك بن حرب الذي تطاحنت في حل إشكالاته أقلام فطاحل النقاد حسبما قرأه كل واحد في جريدة (الأخبار) ،واستفاد من ذلك علما جديدا كان منزويا في بطون الدفاتر، لو لم يثر الإشكال حضرة النقادة الأستاذ تقي الدين الهلالي ،وبما أن الجواب أزال الستار عن درجة الحديث ،وعن رواية سماك بالقواعد الحديثية والحجج البالغة التي تفرغ الأحاديث في درجاتها المتباينة من صحيح وحسن وضعيف وغيره حتى لا يتطرق إليه دس و اختلاط ، فإننا نقدمه إلى القراء كي يكون خاتمة طيبة في الكتابة حول حديث سماك ،ونشكر حضرته إذ تفضل بالقول الفصل في القضية، كما نشكر أصحاب الفضيلة العلامة السيد الزمزمي والعلامة السيد الناصرالكتاني والدكتورالهلالي على جولاتهم الفريدة ،وكرهم الوحيد في ساحة الشرف العلمي ، ليحقوا الحق ويبطلوا الباطل ولو كره الجاهلون."
وكان الجواب هو ضعف الرواية حيث قال:
"حضرة الشريف الجليل الأديب سيد عرفة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
أما بعد: فقد قرأت سؤالكم الموجه إلي عن حديث المستكرهة على الزنا ، وأجيب بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة ،ولا يثبت به في السنة النبوية إشكال، ومحصل القول في تضعيفه هو ما كتبه العلامة المحدث الشريف مولاي الناصر الكتاني ، فإنه أبان من علته بما هو معروف عند أهله ، ومقرر في أصوله ، إلا أن فيه إجمال مالا يقتنع به بعيد عن فن الحديث وصناعته، لا سيما مع تحسين الترمذي ، فإنه يحول بين المقلد وبين فهم الدليل وتصوره ، لذلك كان الواجب يقضي ببعض التوسع وزيادة إيضاح ، وذلك أن الحديث معلل من وجوه :
أحدها : أنه من رواية سماك بن حرب، وهو وإن كان صدوقا ، إلا انه يقبل التلقين فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة كما قال النسائي وغيره ، بل أطلق جماعة من الأئمة: ابن المبارك وشعبة والثوري وصالح جزرة وصفه بالضعف من غير تقييد ، وجرحه آخرون بالغلط وكثرة الخطأ في الحديث ، وهذا الأخير وحده كاف في النزول بالحديث من درجة الحسن إلى درك الضعيف ،لأن المشترط في راوي الحديث الثابت ليس هو الصدق والعدالة فقط . بل مع الضبط وعدم الغفلة وكثرة الخطأ ، لان الصدق والعدالة إنما يؤمن معهما من الكذب المقصود، ويبقى معهما احتمال وجود الكذب الناشئ عن كثرة الخطأ من رفع موقوف، و وقف مقطوع، و وصل مرسل، وقلب إسناد لمتن ،وغير ذلك من اوجه الخطأ الكثيرة، وقد تقرر في علمي الحديث والأصول أن من كثر خطؤه لا يقبل حديثه، ولو كان من الموصوفين بالصدق والعدالة مالم يتابعه على حديثه من هو أقوى منه ليزول ما كان يخشى من خطأه ووهمه ، وسماك بن حرب - مع كونه كثير الخطأ- لم يتابعه أحد على ما أتى به في هذا الخبر من التفصيل المنكر المشكل ، ثم هو مع ذلك موصوف بأفحش من كثرة الخطأ وهو قبول التلقين، فإنه من أشد أسباب ضعف الحديث لا سيما إذا انفرد صاحبه، فإنه لا يكون حجة كما قال النسائي عن سماك المنفرد المتفرد بهذا الحديث ، ومن فهم معنى التلقين لم يبق عنده ريب في أن الحديث مطرح مردود ، وذلك أن الرواة كانت لهم أغراض نحلية ومذهبية ودنيوية، فكان ذووا الإفراط والتغالي في حب الغرض منهم يضعون الأحاديث ويلفقونها على ما يرون فيه تأييد لمذاهبهم ، وتحصيلا لمقاصدهم، ثم لو حدثوا بها من كيسهم لا افتضحوا وعرف كذبهم ، فكانوا يدرجونها في مرويات الشيوخ ثم يسمعونها عليهم ، أو يلقنونها إياهم لفظا في مجالس السماع لتروج بين أهل الحديث من مرويات الثقات المشاهير فيقبلها الفقهاء وذووا النظر والاجتهاد في الفروع والأصول ، لكن الذي حفظ الدين من التبديل والتغيير أبى إلا أن يبدي لذلك أئمة نقادا لا يلتبس عليهم حق بباطل، ولا يدخل عليهم في سنة نبيهم دخيل، فمن كان من الضابطين تنبه في الحال لما أريد تلقينه إياه ونفاه ، وعاقب فاعله ، ولمزه فصار بذلك من الضعفاء ، وإن كان مغفلا غير ضابط لما يملي أو يسمع عليه قبل التلقين ودخل عليه ما ليس من حديثه ، فيصير هو بذلك من الضعفاء كصاحبنا سماك ، وإن كان عدلا صدوقا في نفسه. ويزيدك إيضاحا لمعنى التلقين ما وقع ليحيى بن معين مع الحافظ أبي بكر ابن أبي شيبة صاحب المسند والمصنف.
فإن ابن معين أراد السماع عليه وطلب من رفيقه احمد بن حنبل مرافقته فوافقه ، فقصد يحيى بن معين إلى جزء كتب فيه مائة حديث من مرويات أبي بكر بن أبي شيبة ، وأدخل على رأس كل عشرة أحاديث حديثا ليس فيها، فنهاه احمد بن حنبل وعرفه بأن الرجل حافظ ضابط لا يحتاج إلى امتحانه بمثل ذلك ، فأبى يحيى بن معين إلا أن يفعل ، ثم ذهبا فوجداه جالسا على مصطبته بدكان، فطلبا منه سماع الجزء فوافقهما ، وجلسا بين يديه وشرع ابن معين في القراءة والشيخ يسمع ، فلما أتم العشرة الأولى وقرأ الحادي عشر ، قال له: ليس هذا من أحاديثي، فضرب عليه ابن معين ،ومضى في القراءة إلى أن بلغ الحادي والعشرين ،فقال له : ليس هذا من حديثي فضرب عليه ابن معين، ومضى في القراءة إلى أن بلغ الحادي والثلاثين، فلم يشعر إلا وقد رفصه الشيخ رفصة منكرة ألقاه بها على ظهره فقال له رفيقه أحمد بن حنبل : ألم أنهك عن هذا فقال ابن معين: والله إن رفصته تلك لأحب إلي من كذا و كذا ، لأنه تحقق بحفظه، وتأكد بذلك من ضبطه .
وفي ترجمة الحافظ المزي : أنه كان يجلس للسماع عليه فتأخذه سنة نوم ، والقارئ يقرأ، فإذا نطق باسم محرف، أو لفظ مصحف ، تنبه من سنته ورد على القارئ ما وهم فيه ، فأين سماك بن حرب الذي يروي التفسير عن عكرمة، فيقال له: عن ابن عباس، فيقول: نعم . ويقرأ عليه ما ليس من حديثه فيقره ويعترف بأنه مارواه ولا سمعه ، ممن لا يدخل عليه تصحيف ، ولا يروج بين يديه تحريف ، فضلا عن إقرار ما ليس من حديثه ، فمن كان بهذه المثابة ، فهو الذي يقبل حديثه ،ويصرف النظر إلى حل ما فيه من الإشكال لو فرض لوجوده ، وإلا فأحاديث الثقات نظيفة من كل تعارض و إشكال، وليس في الدين إشكال، ومن عرف كيف كان عصر الرواية يغلي بالغلو ويقذف بزبد التعصب للنحل والمذاهب ، لم يستبعد دخول التلقين على سماك بن حرب في هذا الحديث ، بل ربما حقق له ذلك ما هو محفوف به من القرائن ، فإن قوما استدلوا به على أن مرتكب الحد إذا جاء تائبا سقط عنه الحد، فليس ببعيد أن يلفقه بعض القائلين بهذا ، ويلقنه سماك ليروج على حسابه ويؤيد به هو رأيه ومذهبه ،ولا يعزب عنك أن الملاحدة وأعداء السنة كانوا يندسون بين طلبة الحديث ، فيدسون ويلقنون ما يتوصلون به إلى الطعن في الدين و تهجين الحديث والاشتغال به ، فإذا راجت تلك الأحاديث مع اشتمالها على التناقضات والمستحيلات ، تمشدقوا بذلك وشككوا في الدين بسببه ، وطعنوا في أهل الحديث بروايته ، ولمزوهم بالبلادة وسخافة العقل وقبول المستحيل، وزينوا الاشتغال بالمعقولات من منطق وفلسفة وغيرها مما يظنون به نفاق الالحاد والقضاء على الاديان ، وهذا المعنى ايضا موجود بحديث سماك ، فإن به من الإشكال والتناقض مالا يقوى احد على دفعه وحله بما هو مسلم مقبول ، ومن يدلي هنا بوجود توثيق في سماك ويفزع إلى تعارض الجرح والتعديل، فليعلم أن الجرح المفسر مقدم على التعديل بإجماع أهل الجرح والعديل ، والخلاف إنما هو في الجرح المبهم ، وهو الذي رجحنا في ردنا على ابن خلدون وغيره تقديم التعديل عليه ، أما الجرح المفسر بسببه كالوارد في سماك وهو أنه كثير الخطأ ، قابل للتلقين ، فلا يقبل تقديم التعديل عليه إلا بإثبات جرح المجرح، وتكذيبه بالحجج والبراهين فيما لمز به سماكا من كثرة الخطأ و قبول التلقين، وهذا فيما نحن فيه من قبيل المستحيل، على أن الجرح المفسر لا تعارض بينه وبين التعديل حتى يفزع إلى الترجيح ،بل هما في الوقع متفقان، لأن المعدل أخبر عما يعرفه من الصدق والعدالة، وسكت عما غاب عنه من الخطأ وقبول التلقين فلم يتعرض له بنفي ولا إثبات ،والمجرح وافقه على صدق سماك وعدالته ، ولكنه تعرض لأمر زائد على ذلك ،وهو الخطأ وقبول التلقين ، فكأنهما متفقان على تعديله من جهة وتجريحه من أخرى ، فمن أين يدخل الترجيح .؟،
وكيف يثبت تقديم التعديل على التجريح؟، ثم لو فر أحد إلى صحيح مسلم وتعلق بكون سماك من شرطه، فليعلم أنه لاذ بحصن طالما التجأ إليه الجاهلون بشروط الشيخين ، فإنهما قد يرويان عن الضعيف الهالك ، ويكون الحديث مع ذلك بالمنزلة العليا من الصحة ،لأنهما ينتقيان من حديث الرجل ما تيقنا صحته بوجود المتابعات والشواهد وثبوت السماع بالوقوف على أصله وغير ذلك من وجوه التصحيح ، فرواية من كان على شرطهما خارج الصحيح ليست بمنزلتها داخل الصحيح ، فما رواه مسلم في صحيحه لسماك صحيح ، وما رواه سماك خارج الصحيح قد يكون صحيحا إذا حفته القرائن ، وقد لا يكون كذلك إذا انفرد به سماك وخلا عن القرائن كهذا الحديث ، ولذلك لم يخرجه مسلم مع حاجته إليه وإلى ما اشتمل عليه مةن الأحكام ، فلو كان صحيحا في نظره كبقية أحاديث سماك التي أخرجها لما تأخر عنه لما فيه من الأحكام التي لا توجد في غيره ، أما المقالة المتداولة: (من روى له الشيخان فقد جاوز القنطرة) ، فصادرة من جاهل بأحوال الرجال، وشروط الشيخين على أن حديث سماك المذكور، فيه من الشذوذ والنكارة ما يضعف به ،ولو جاوز القنطرة ودخل الصحيح ، إذ ليس كل ما في الصحيحين صحيح ،بل فيهما ما هو ضعيف وبين البطلان ، كما ذكرنا في كتابنا (فتح الملك العلي )"ص71ـ72ـ73"، فارجع إليه لينقضي عجبك وتظفر بعلم اليقين .
العلة الثانية : الاضطراب. فإن سماك اضطرب فيه ، فمرة قال في الحديث: (أنه رجمه) . ومرة قال: (فأبى أن يرجمه). وهذا مما يوجب إعراض السامع ، وخجل المتكلم ،لاشتمال خطابه على المتناقضين : سلب وإيجاب في قضية واحدة ، مع أن( ... )الاضطراب ولو من الثقة موجب لضعف الحديث ولو كان داخل الصحيحين، كحديث ترك قراءة البسملة في الصلاة ، فإنه مضعف مردود بالاضطراب مع اتفاق الشيخين عليه من رواية الأعلام ،كشعبة والثوري ومالك وابن عيينة والاوزاعي وابن المبارك وابن جريج ، فكيف بما هو خارج الصحيح ومن رواية المضعفين كسماك .؟
العلة الثالثة : الانفراد ممن لا يتحمله ـ وهو سماك ـ فإنه انفرد بهذا الحديث ولم يتابعه احد على ما ذكر فيه من القصة المنكرة ، وقد قال النسائي : "إذا انفرد سماك بأصل لم يكن حجة" ، فهذا الحديث ليس بحجة وهو منكر كما قال :
والمنكر الفرد به راو غدا...تعديله لا يحمل التفردا
العلة الرابعة : مخالفة سماك لمن روى هذا الحديث من طريق عبد الجبار بن وائل عن أبيه، فقال في الحديث
استكرهت امرأة على الزنا فدرأ عنها النبي صلى الله عليه وسلم الحد ، وأقامه على الذي أصابها ) فخالفه سماك وزاد في الحديث ذكر القصة المنكرة الباطلة ، ولو كانت من الحديث لذكرها عبد الجبار ،[و إستظهار ابن القيم لكونها قصتين أبعد من رؤية ابن القيم.] العلة الخامسة: وهي أم العلل، شذوذ المتن ، ومخالفته لصحيح المنقول ، ومقطوع الأصول ، فإن ذلك يقضي على الحديث ، ولو كان متفقا على صحة إسناده ، وجلالة رجاله، فضلا عما هو من رواية المضعفين لأنه لا تلازم بين صحة المتن وصحة الاسناد ، فقد يكون السند ظاهر الصحة ،والمتن ظاهر البطلان ، لتطرق الخلل من الوهم والخطأ والدس والنسيان على رواية الآحاد ، واستحالة ذلك على قواطع الأصول ، وحديث سماك مشتمل عل الشذوذ ومخالفة الأصول فهو من الباطل المردود ، فليسمه من شاء بما شاء من ضعف أو غيره ،فالعبرة بالحقائق والمعاني ،لا بالألقاب و الأسامي وليس هذا بأول حديث منكر يأتي به سماك ، ويثير به ما قدر من الإشكال ، فكم تعب الناس فيما انفرد به أيضا من حديث الأوعال ، وكثر على بابه صراع الأبطال ، من مثبت وناف وقابل وراد ، ومنذ أربع سنوات كادت تلك الفتن تنبعث من مراقدها بسبب طبع بعض المتسلفين لرد الدارمي على بشر المريسي وفيه تخريج حديث الاوعال ، فقام ضجيج بين شيوخ الازهر وطائفة المتسلفين بسبب رواية الحديث المذكور ، حتى سكن على يد أخي السيد عبد الله بتأليف رسالة أبطل فيها حديث الاوعال ، بالطعن في سماك، وقدمها للجنة مكلفة بذلك ، وعليها بني فصل النزاع ، فمنفردات سماك ، لا تخلو من طامات ودواهي في الفروع والاصول ، كهذا الحديث الذي ليس لإشكالاته المتعددة وأدوائه المزمنة علاجا ناجعا سوى رده )بموجب العلل السابقة ، والعلم عند المولى تعالى ."
أما تحسين الترمذي : فناشئ عن تساهل يصدر منه في بعض الاحيان ، ولذلك لا يعتمد الحفاظ حكمه ما لم يحكوه بمعيار النقد على أصول الحديث ، وقد صرح الذهبي بهذا فقال في الميزان (2/354)في ترجمة كثير بن عبدالله بن عمرو المزني بعد نقله كلام الجارحين له والمتهمين إياه بالكذب ما نصه:"واما الترمذي فروى من حديثه (الصلح جائز بين المسلمين)وصححه،فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي ".اهـ ومن أراد التحقق بهذا فعليه بكتب التخريج والخلاف ليملأ حقيبته بأمثلة ردود العلماء على الترمذي ، ويكفيه بعد حكاية الذهبي ان يعلم أن الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة ، فإذا خف الضبط مع وجود الشروط الأخرى ، فهو الحسن لذاته ، فمن فهم هذا ورأى الترمذي يحسن الأحاديث الشاذة والمعللة على ان ذلك من تساهله ولم يبق له اعتماد عليه خصوصا إذا قرأ قوله في (العلل) الموجودة بآخر جامعه ما نصه:" وعندنا كل حديث يروى لا يكون في اسناده متهم بالكذب ، ولا يكون الحديث شاذا، وروي من غير وجه نحو ذلك ، فهو عندنا حديث حسن"،اهـ ، ثم تجده بعد ذلك يصحح الأحاديث التي فيها المتهمون بالكذب كحديث (الصلح جائز بين المسلمين) ، ويحسن الأحاديث الشاذة ، والتي انفرد بها راويها كحديث سماك المذكور، لم يبق له ريب في تساهله بل وفي تناقضه ، وبذلك يسقط استعظامه لمخالفة الترمذي وينقضي عجبه من رد حكمه بحسن الحديث.
وأما تخريج مثل أحمد وأبى داود والنسائي للحديث ، فليس من قبيل التصحيح والاحتجاج ، لأنهم لم يلتزموا إخراج الصحيح والحسن فقط ، بل هم يروون كل ما بلغهم في الباب ، وعلى الأقل ما يصح أن يذكر فيه، ولو مع ضعفه وسقوطه،لاعتقادهم أنهم إذا أوردوا الحديث بإسناده فقد برئوا من عهدته ، ولم يتركوا الناظر في حيرة من أمره ، كما نص على ذلك الحافظ في اللسان في ترجمة الطبراني ، لكون بعضهم جرحه برواية المنكرات والموضوعات ، بل هذا شئ كفانا أمره الحفاظ المتقدمون ، فردوا على من زعم صحة كل ما في السنن الاربعة ، وفي ذلك يقول الحافظ العراقي في الالفية:
ومن عليها أطلق الصحيحا ..... فقد أتى تساهلا صريحا
وإذا ثبت سقوط الحديث بالدليل والبرهان لم يبق بنا حاجة إلى التعرض لحل إشكالاته المزمنة، وأدوائه المعضلة بما لا طائل تحته والعلم عند الله تعالى."
وحقيقة حديث الاستكراه بعيدا عما ذكره المفتى من علل الإسناد أنه لا يصح عن النبى (ص) لأن حكم المغتصب غير حكم الزانى فالزانى والزانية برضاهما حكمهما حكم الزانى وأما الاغتصاب فحكمه هو حكم الحرابة حيث يجب قتله بطريقة مما في حكم الحرابة لأن الاغتصاب حرب لله وفى هذا قال سبحانه :
"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض"
الرئيسية 
