إقامة الدعوى فى القضاء المسلم

إقامة الدعوى :
يقصد بإقامة الدعوى تقديم شكوى إلى القضاء للتحقيق فى قضية ما ومن حق كل مقيم فى دولة المسلمين مسلما كان أو معاهدا أن يقيم دعوى إذا علم أن حق أخذ منه أو من غيره
الشكوى لا يشترط أن يكون مقيمها هو المظلوم نفسه وإنما أى مسلم رأى ظلما ولم يقدر على تغييره بالكلام وقد بين الله أن الشهود على الوصية الظالمة عليهم أن ينصحوا الموصى بتغيير الجنف وهو الإثم فى الوصية وإلا كانوا مثله ظلمة وفى هذا قال سبحانه:
"فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم"
فإن عجز من شاهد الظلم أى عرف بوقوعه عن تغيير الظلم بوعظ الظالم وجب عليه إقامة الدعوى أمام القضاء حتى لو لم يكن طرفا له منفعة فيها وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والذى أوجبه الله على كل مسلم فقال :
"ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون"
فالمسلم أى مسلم واجب عليه أن يسعى فى الخير سواء كان خير نفسه أو غيره
وقد بين الله أن أى مسلم لا يسعى لتحكيم شرع الله باللجوء إلى القاضى وهو الرسول(ص) فى عهده ومن بعده قضاة المسلمين لا يكون مسلما وإنما كافر فقال:
"فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم"
ومن ثم يجب على كل مسلم علم بوقوع أى ظلم من إنسان على إنسان أخر سواء كانا مسلمين أو معاهدين أو أحدهما مسلم والأخر معاهد أن يسعى أولا للإصلاح بينهم بالعدل بالكلام وهو الوعظ فإن لم يتغير الظلم وجب عليه أن يلجأ للقضاء كى ينفذ تغيير الظلم وهو المنكر بالقوة التى يوجبها حكم القاضى وينفذها بقية المسلمين الموكول لهم تنفيذ العدل بالقوة
وقد ذكر الله لنا قصة شكوى الأخ المظلوم أخيه الذى طالبه بضم نعجته الوحيدة إلى نعاجه التسع والتسعين إلى داود(ص) فأعلن أن من طلب النعجة ظالم عليه أن يتوب وفى هذا سبحانه :
"وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزنى فى الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات"
وفى شكوى المسلم بناء على رؤيته لظلم غيره أعلن الله أنه لو سكت على الظلم بعدم الشكوى للقضاء فإنه يكون آثم القلب أى ظالم وهو قال سبحانه :
" ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه"
والدعوى لا يسقط الحق فيها بالتقادم فالحق حق ولو بعد ألف سنة ولا يوجد ما يسمونه حاليا فى الدعوى شكلا أو موضوعا حيث تسقط القوانين الوضعية الحق بسبب الخطأ فى الشكل وهو اجراءات التقاضى أو اجراءات القبض وما شاكل ذلك