إضاءات حول كتاب في النقد اللغوي
الكاتب هو علي النجدي ناصف والكتاب موضوعه النقد اللغوى وهو نقد للٍف قائم على غير أساس فلا وجه للنقد اللغوى في تخطئة أحد إلا من إنسان تعلم اللغة من الله تعالى كآدم(ص) الذى قال فيه سبحانه :
" وعلم آدم الأسماء كلها" وقال :
" خلق الإنسان علمه البيان"
وتناول ناصف الصرامة في التخطئة برفق ودون رفق حيث حكى لما حكايات من كتب الروايات حيث قال :
"يؤثر النقد اللغوي في مساجلاته المواجهة والصرامة، على المداراة والمجاملة وقلما يرضى في مآخذه وأحكامه بما دون التجهيل التخطئة، على تفاوت في ذلك، من القول الهين الرفيق، إلى القول الذي لا رفق فيه ولا هينة.
ومن أمثلة ذلك أن المتنبى حين أنشد سيف الدولة قصيدة:
وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمه
قال له ابن خالويه، فيما يقول الرواة، ناقدا منكرا بعض ما جاء في هذا المطلع: " أتقول أشجاه، وإنما هي شجاه؟ " يحسب أن الكلمة فعل ماض، وليس اسم تفضيل.
فهذه تخطئة قاطعة، لا تحتمل وجها من المراجعة، وليس فيها أثر من حذر ولا لها وجه من صواب، كأن شهوة التخطئة أنست العالم الجليل علمه، وسيطرت على عقله وحكمته، ولم تدع له إلا أن يسرع على هذه الصورة، دون ريث ولا احتياط، فيقول ما قال.
وما كان للمتنبي في الحال التي كان عليها، والظروف التي كان يعيش فيها بحضرة سيف الدولة: أن يتهاون أو يهادن في رد هذا الهجوم، الذي لا مسوغ له، ولهذا كان جوابه قاسيا عنيفا، إذ قال له: إسكت، ليس هذا من علمك! إنما هو اسم لأفعل .
وقد يتلطف الناقد في أسلوبه، فيجئ عفا لينا، ولكنه لا يسلم مع ذلك من غضب المنقود وسخطه.
ومرجع ذلك فيما يبدو، إلى ما سبقت به العادة بين الناقد والمنقود، من الوحشية وسوء الظن، فما يملك أحدهما أو كلاهما إلا أن يكون مع صاحبه خشنا غليظا، ولو لم يكن ثمة محل للخشونة والغلظ على الإطلاق.
رووا أن الأخفش نقد قول بشار:
فالآن أقصر عن سمية باطلي وأشار بالوجلي علي مشير
وقوله:
على الغزلي منى السلام فربما لهوت بها في ظل مرءومة زهر
وقوله:
تلاعب نينان البحور وربما رأيت نفوس القوم من جريها تجري
فقال: لم يسمع من الوجل والغزل فعلى، ولم أسمع بنون ونينان
وهو كما ترى نقد مهذب رفيق، يقيمه العالم الجليل على مبلغه من العلم، تحرجا من الادعاء، وتلسيما بأن العلم المتنازع، وأنه أكبر من أن يحيط به محيط.
فهل ترى بشارا رفق بصاحبه، وتحدث عنه في هوادة ولين؟ هيهات، فحين بلغه قول الأخفش، قال هائجا يتوعده في أنفة واستعلاء: " ويلي على القصارين: . متى كانت الفصاحة في بيوت القصارين؟ دعوني وإياه ... "."
إذا من الروايات يتبين أن لا أحد يحيط باللغة ككل إلا أن يكون نبيا كما قيل ومن ثم يمكا للناقد أن يقول ويمكن أن للمنقود أن يرد عليه
وتناول ما جاء في كتب النحاة واللغويين من قواعد تخطىء المتحدثين فحكى التالى حيث قال :
"وإذا تركنا مساجلات النقاد والأدباء، ورجعنا إلى كتب النحو واللغة والنقد، وجدنا فيها صرامة أيضا، ولكنها تدور حينا على التخطئة والإنكار، وتدور حينا آخر على الإحصاء والحصر.
فنقرأ عن ثعلب، أنه كان يقول عن " لا سيما ": " من استعمله على خلاف ما جاء في قوله: ولا سيما يوم، فهو مخطئ " . هكذا يقول ثعلب في غير تردد ولا احتياط.
ونقرأ لابن هشام قوله في مغني البيب: " وإذا عطفت بعد الهمزة بأو، فإن كانت همزة التسوية لم يجز قياسا، وقد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا: سواء كان كذا أو كذا وهو نظير قولهم: يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا.
والصواب العطف في الأول بأم، وفي الثاني بالواو وفي الصحاح: تقول: سواء على قمت أو قعدت انتهى، ولم يذكر غير ذلك وهو سهو وفي كامل الهذلي ان ابن محيصن، قرأ من طريق الزعفراني: " سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم. وهو من الشذوذ بمكان ".
فابن هشام يخطئ الفقهاء ومن يجاريهم في عبارته، وينسب السهو إلى الجوهري في قولته، والشذوذ إلى ابن محيصن في قراءته، لا يخطر بباله على ما يظهر ما كلامه، أنه ربما كان لصنيعهم وجه من الصواب خفى عليه، فيخفف من ثقته برأيه، ويحدد من إطلاقه في قوله، ولو شيئا يسيرا"
والمسكبة في تلك الكتب أن هناك كتب أخرى توجد فيها أمثلة مخالفة ويعثر عليها القارىء دون بحث لأنه لو بحث فلن يجد وإنما هى تجىء دون قصد
وتناول وجود كتب تم ـاليفها لبيان ما قيل أنه ليس من العربية حيث قال :
"ويولف ابن خالويه كتابه المسمى: " ليس في كلام العرب "، فيديره على مسائل من اللغة، يعرضها، ويحصى فروعها، ويذكر على سبيل القطع أن ليس في كلام العرب غيرها. كقوله: " ليس في كلام العرب واحد يوصف بالجمع إلا قولهم: ثوب أسمال ، وثوب أكباش ، وبرمة أكسار ، وقدر أعشار ، وقميص أخلاق ، وقربة أشنان ".
ومشكلة المؤلف ابن خالويه أنه ذكر أمثلة تخالف قاعدته المذكورة وما دام هناك مخالفة ولو بسيطة ولو واحدة فقد فهناك ما يقاس عليها
وتناول كلمة سائر وأنها تستعمل خطأ بمعنى جميع مع أن هذا المعنى أصبح هو السائد في عصرنا حيث قال :
ونقرأ في درة الغواص في أوهام الخواص، قول المؤلف عن كلمة (سائر)، وهي أول ما أورده، وتحدث عنه من مسائل الكتاب: " فمن أوهامهم الفاضحة، وأغلاطهم الواضحة، أنهم يقولون: قدم سائر الحاج، واستوفى سائر الخراج، فيستعملون سائرا بمعنى الجميع. وهو في كلام العرب بمعنى الباقي. ومنه قيل لما يبقى في الإناء: سؤر "."
وتناول سبب الصرامة في التخطئة وردها للتربية والبيئة التى يعيش فيها حيث قال :
"ولكن لماذا تغلب الشدة على النقد اللغوي، وتسمه هكذا بسمة الصرامة والعنف؟ يبدو أن ذلك راجع إلى طبيعته التي فطر عليها، والى ظروف الحياة الاجتماعية التي كان يحياها أهله في الزمن القديم.
فليس النقد اللغوي في طبيعته خلافا في ارتياء رأي، أو جدالا في استنباط حكم فيتسع مجال القول فيه وبطول الأخذ والرد حوله، بين المختلفين أو المجادلين، بما يجد كل من أسباب الفلج والإقناع، ولكنه نظرات في الأثر الأدبي، فمآخذ تؤخذ عليه من اللغة وعلومها، إن كان ثمة مآخذ تؤخذ عليه.
وليس مفروضا أن يكون الأديب دائما بمنزلة العالم اللغوي: تفقها في اللغة، وإحاطة بعلومها، إحاطة تخصص وانقطاع، فإذا اختلف الناقد والأديب لم يكن، ثمة اعتدال بينهما في الميزان، ولا تكافؤ في أسباب الحكم والنفاذ.
وأدب المرء عزيز عليه، لأنه بضعه أو كالبعضة منه. فهو من أجل هذا لا يكاد يطيق، ولا يكاد يقبل إذا ذكر، أن يذكر بغير الحمد والإعجاب. فلهذا وذاك قل أديب منقود يملك نفسه، أو يسيطر على أعصابه، فلا يثور ولا يسى الجواب.
أما الظروف الحياة الاجتماعية، فيعنينا منها فيها نحن بسبيله، أنه لم يكن للشعب إذ ذاك حقوق مصونة، ولا أسباب ممدودة، توجب على الدولة أن تكفل له العيش، وتيسر الحياة، فكان الأمر كله بيد الملوك والولاة، يعطون من يشاءون ويحرمون من يشاءون، للأسباب التي يرون أنها تستوجب الإعطاء أو تستوجب الحرمان، لا عاصم ولا رادع من سلطة أو تشريع ولا تعدو الحال في جملتها،والسمة الغالبة عليها، أن تكون تملكا واستئثارا في جانب، وتطلعا واستدرارا في جانب آخر.
ولم يكن أمام ذوى الحاجات، وأصحاب الكفايات والمواهب، إلا أن يتزاحموا على أبواب الحاكمين، ويتقربوا إليهم، كل بما عنده من وسائل وأسباب وما منهم إلا يود ما استطاع، لو كان الغالب المظفر، والسابق المقدم، لا يدانيه مدان في الحظوة وقرب المنزلة.
فكان من أثر ذلك في كتب اللغة أن غلب عليها الإحصاء وشاعت فيها ضوابط التقصى والحصر، كما رأينا في الأمثلة التي نقلنا آنفا. كان ذلك لتسهل الإحاطة، ويمكن التحدي في المساءلة وحين المناظرة. بل لقد كان لبعض الشعراء المقدمين مشاركة أيضا في إحصاء الفروع، وحصر المسائل، على سبيل القطع والصرامة، أسوة بالعلماء المتخصصين."
والكاتب في الفقرة السابقة تناول ظروف العمل المنقود وظروف الناقد وضرب مثالا لناقد ومنقود في سعة العلم كما يظن حيث قال :
فهذا أبو على الفارسي، يسأل المتنبي سؤاله المشهور، فيقول: " كم لنا من الجموع على وزن فعلى؟ " فيجيب المتنبي دون توقف ولا أناة: " حجلي ، وظربي "، فتضرب هذه المساءلة وجوابها مثلا سائرا على تعمق المتنبي في اللغة. وسعة إحاطته بمادتها.
ويظهر أن هذه المسألة لم تكن من المسائل التي فرغ العلماء بعد من تتبعها وحصر آحادها، ولذا يعقب الفارسي على رواية خبرها، فيقول: " فطالعت كتب اللغة ثلاث ليال على أن أجد لهذين الجمعين ثالثا، فلم أجد "
بالطبع يوجد بالقياس على الكلمتين عشرات وأحيانا مئات الكلمات فليس عدم الورود دليل على أنه لا يوجد غيرهم
وتناول أن اللغة لم تدون وكانت تؤخذ من الرواة وهو قوله حيث قال :
"وإذا كان الإحصاء والحصر من الأعمال اللازمة في لغة من اللغات، أو في علوم هذه اللغة، فإنهما لا يبدوان دائما بهذه المثابة في اللغة العربية على الوجه الخصوص. فهذه اللغة لم يكتبها أصحابها الأولون، فتصل إلينا مدونة مجموعة،ولكنها وصلت إلينا منقولة مروية، إذ كان الرواة يخرجون إلى البادية للأخذ والمشافهة، أو يرتقبون الوافدين منها إلى الحضر للمساءلة والتحكيم.
فمحال أن يحيط بها راو واحد، ومحال كذلك أن يحيط بها الرواة جميعا، لابد أن يند عنهم علم شيء منها ولو يسيرا، فلم تكن العربية لغة قبيلة واحدة، ولا لغة طائفة من القبائل، ولكن لغة القبائل الضاربة في الجزيرة كلها."
وانتهى الكاتب إلى نتيجة سليمة وهى أن العلم لم يصل كله لنا ولم ينشر كله ومن ثم فالتخطئة من البعض قد لا يكون له مسوغ عندما يطلع واحد منا على روايات أو مخطوطات تثبت غلط المخطىء حيث قال :
"على أن الذي جمعه الرواة لم يصل إلينا كله، والذي وصل الينا مما جمعوه لم ينشر كله، فمن المخاطرة التي لا جدوي منها، ولا ضمان معها للسلامة من الخطأ، أن نلتزم أبدا في مسائل اللغة وفروعها طريق الإحصاء والحصر، أو أن نعرض الرأي في كلمة من كلماتها المريبة، أو أسلوب من أساليبيها الهجينة، على سبيل القطع، الذي لا يحتمل الخلاف والمناقضة، كما فعل، ويفعل كثير، كأنهم فيما يتحدثون عنه، ويقضون فيه، قد أحاطوا بنصوص اللغة كلها، لم يند عنهم منها شيء، ولا فاتهم منها قريب ولا بعيد، ومن هنا، شاع في مباحث اللغة وعلومها الاستدراك والتعقيب، وكثرت التخطئة والتصويب، إلى الحد الذي يستوقف النظر، ويستأثر بالدهشة والعجب."
وتناول الكاتب ما ورد من أمثلة على التخطئة فيما سبق من المقال لنعرف هل كانت صادقة ام لا حيث قال :
"والآن، هلم إلى المسائل التي سقناها شواهد على السمات الغالبة، التي تشيع في الدراسة اللغوية، والنقد اللغو؛ لنرى: هل سلمت هذه المسائل كما أوردها أصحابها من المآخذ، فلا مرد لها ولا خلاف فيها؟
فأما (لاسيما)، فهذا بعض ما يقول الرضى عنها: وتصرف تصرفات كثيرة، لكثرة استعمالها، فقيل: سيما بحذف لا، ولا سيما بتخفيف الياء، مع وجود لا وحذفها، وقد يحذف ما بعد (لاسيما)، على جعله بمعنى خصوصا فإذا قلت: أحب زيدا ولا سيما راكبا، أو على الفرس، فهو بمعنى خصوصا وكذا في نحو أحبه ولا سيما وهو راكب، وكذا قولك: أحبه ولا سيما إن ركب ويجوز مجئ الواو قبل لا سيما، إذا جعلته بمعنى المصدر، وعدم مجيئها، إلا أن مجيئها اكثر "
وهذا كلام واضح صريح، في غير حاجة إلى تفسير ولا تعليق.
وأما قول الفقهاء: " يجب أقل الأمرين: من كذا، أو كذا "، فالخطأ فيه مبنى على أن: " من كذا أو كذا " بيان للأمرين، كما يظهر أنه سبق إلى فهم العلامة ابن هشام وإذا كان الصواب أن يعطف الأمران بالواو، لا بأو، كما يصنع الفقهاء؛ لأن الواو هي التي تدل على ان ما بعدها تابع لما قبلها في الحكم، ولا كذلك أو، فإنها لأحد الشيئين، لا لهما جميعا.
ولكن لا يبدو أن ثمة مانعا يمنع أن يكون " من كذا وكذا " بيانا لكلمة أقل، لا لكلمة الأمرين لا يخفى أن أقل الأمرين واحد منهما، وليس بهما معا، وإذا يكون العطف بأو لا بالواو .
وأما قراءة ابن محيصن: " سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم " فليس فيها شذوذ، إلا على الظن الذي سبق كذلك إلى ذهن ابن هشام فالظاهر أنه يسوي بين (أو) المسبوقة بالهمزة، و (أو) التي لم تسبق بها، يشهد لذلك أنه أورد الآية وعبارة الصحاح، مع (أو) المسبوقة بالهمزة، وعدهما داخلين تحت حكمها، مع أنه لا همزة في كل منهما، كأنه يظن أن الهمزة واجبة بعد كلمة (سواء)، فإن ذكرت فذاك، وإلا فهي ملحوظة في التقدير، وليس كذلك.
قال السيرافي: " وسواء إذا دخلت بعدها ألف الاستفهام لزمت (أم) بعدها، كقولك: سواء على أقمت أم قعدت، وإذا كان بعد سواء فعلان بغير استفهام، كان لك عطف أحدهما على الآخر بأو، كقولك: سواء علي قمت أو قعدت.
وربما قيل: كيف يصح العطف (بأو) بعد سواء، مع أن (أو) لأحد الشيئين، وسواء لهما جميعا؟
ويجيب السيرافي عن هذا بأن الكلام محمول على معنى المجازاة: فإذا قلت سواء علي قمت أو قعدت، فتقديره: إن قمت أو قعدت فهما علي سواء فليست سواء على هذا خبرا مقدما ولا مبتدأ، وليس تقرير الكلام قيامكم أو قعودك سواء، ولا سواء علي قيامك أو قعودك، ولكن تقديره: الأمران سواء، فسواء إذا خبر مبتدأ محذوف. وهذه الجملة تدل على جواب الشرط المحذوف .
على أن صاحب المغني يذكر أن من معاني (أو) الشرطية، نحو لأضربنه عاش أو مات، أي إن عاش بعد الضرب وإن مات، ويذكر كذلك أنها موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء، وهو الذي يقوله المتقدمون وقد تخرج إلى معنى بل، والى معنى الواو .
ويتعقب الرضى إعراب الجمهور سواء خبرا مقدما، وما بعدها مبتدأ مؤخرا في نحو: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، فيقول: التسوية إنما تكون بين شيئين، فلذلك يأتون في التقدير بالواو، مع أن الذي في اللفظ (أم)، وهي لأحد الشيئين، لا للجمع بينهما. وأعرب سواء خبر محذوف، والمعنى على الشرط والجواب، أي إن استغفرت لهم أم لم تستغفر، فالأمران سواء، لا ثمرة فيهما . فالهمزة على هذا بمعنى إن الشرطية؛ لدخولها على ما لم يتيقن، وحذف جوابها للدلالة عليه، وأتى بها لبيان الأمرين .
وأما قول ابن خالوية: ليس في كلام العرب واحد يوصف بالجمع، إلا الستة التي أحصاها، وقصر الحكم عليها، فقول يعوزه فضل دقة، ومزيد استقراء. فهنا مما لم يذكره: نطفة أمشاج ، وثوب أقطاع ، وبردة أخماس ، وإناء أصفار ، وحبل أرمام ، ورمح أقصاد ، وحبل أحذاق.
قال تأبط شرا:
إني إذا خلة صنت بنائلها وأمسكت بضعيف الوصل أحذاق
نجوت منها نجائي من بحيلة إذ القيت ليلة خبت الرهط أرواقي
صحيح أن ابن خالوية يذكر في أول كتابه، أن كل ما يورده فيه من مسائل يقصر الحكم عليها، إنما هو على حسب ما وسعه علمه، واتصلت به روايته وهو تواضع يذكر له، وأمانة يحمد بها، لكنهما فيما أرى لا يبعدان بمنهجه من مناهج أصحاب الإحصاء والحصر، ولا يخرجانه هو من زمرتهم البتة.
ولو شاء أن يجتنب مناهجهم، ويخرج حقا من جملتهم، لوجد مراغما كثيرا وسعة، ولكان حقيقا أن يتبدل مثلا باسم الكتاب اسما غيره، يطلقه عليه، ويبدأ مباحثه به، كأن يسميه مثلا: " من كلام العرب "، ثم يمضى في مطلع كل باب فيقول: " من كلام العرب كذا وكذا "، لا أن يسميه: " ليس في كلام العرب "، ويمضي فيقولها في مطلع كل باب، لا يعدل منها، ولا يمل تكرارها.
ولكنه فيما يبدو كان يريد شيئا، ويقول غيره، فلم يتطابق القول والفعل، وتم كلاهما على خلاف صاحبه، وأنه منه في واد غير الواد.
ونعود إلى رأي الحريري في استعمال " سائر " بمعنى جميع، فهو لا يراه وهما فقط، ولا غلطا فقط، ولكن يجعل الوهم فاضحا، والغلط واضحا وأعدل ما يقال في استعمالها بهذا المعنى أنه مختلف فيه بسبب الخلاف في الأصل الذي اشتقت الكلمة منه فالجمهور على أنها مشتقة من السؤر بمعنى البقية، فهي بمعنى الباقي، والفارسي والجوهري يريانها مشتقة من السير، فهي بمعنى جميع. ولكل سند يستند إليه، ويحتج به.
فمما استدل به أصحاب الرأي الأول، قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): " فضل عائشة في النساء، كفضل الثريد على سائر الطعام "، أي باقيه وقوله أيضا (صلى الله عليه وآله وسلم) لغيلان الثقفي حين أسلم وله عشر نساء: " اختر أربعا منهن، وفارق سائرهن " أي من بقي منهن.
ومما استدل به أصحاب الرأي الآخر قول الأحوص:
فجلتها لنا لبابة لما وقذ النوم سائر الحراس
وقول غيره:
ألزم العالمون حبك طرا فهو فرض في سائر الأديان
ومما يعزز هذا الوجه ويؤنس فيه، أن الجاحظ، وهو من هو بصرا باللغة، وتمكنا منها، ونقدا لها، قد استعملها فيما قرأت له مرتين بمعنى جميع: مرة إذ يقول عن خصال الإنسان والحيوان:
" وقالوا كل ذي ريح منتنة، وكل ذي دفر وصنان كريه المشمة كالنسر وما أشبه، فإنه متى خصى نقص نتنة، وذهب صنانه غير الإنسان؛ فإن الخصي يكون أنتن، وصنانه أحد، ويعم أيضا خبث العرق سائر جسده ".
ومرة أخرى حين يقول عن خصال الحرم: " وإذا عم (يعني المطر) جوانب البيت، كان المطر والخصب عاما في سائر البلدان ".
وردت الكلمة إذا بالمعنيين، ولا مانع أن تكون مشتقة من الأصلين، فإن تكن من سئر بمعنى بقي، فاسم فاعل بمعنى الباقي، وإن تكن من سار، فاسم فاعل بمعنى الماشي. وكأن العموم جاءها حينئذ من قبل أنها استعملت أول الأمر في طوائف الإنسان، أو في أنواع الحيوان عامة، فكان يقال مثلا: سائر المقاتلين، أو سائر الابل، بمعنى الماشي من هؤلاء أو هؤلاء، أي جميع هؤلاء أو هؤلاء، إذ المشي وصف جامع يلتقي فيه الحيوان كله، ثم كان التوسع في استعمالها، فنقلت من الحيوان إلى سواه، ومن المحسوسات إلى المعنويات، كما يصنع بكثير."
ولا داعي إلى التعصب، والتزام ما التزم الأقدمون في اشتقاقها، إذ رآها فريق من السؤر فقط، وذهب بها إلى معنى الباقي لا غير، ورآها فريق آخر من السير فقط، وذهب بها إلى معنى جميع لا غير. وراح كل يجهد نفسه، ويعمل فكره في الاحتجاج لرأيه، ونقض آراء مخالفيه.
والكلمات التي تحتمل الاشتقاق من أكثر من أصل كثيرة، وليست " سائر " إلا واحدة منها: فالميدان اما من ماد، إذا تلوي واضطرب، وإما من المدى، وهو الغاية، وإما من مدن يمدن إذا أقام . ولكل أصل ما يسوغ الأخذ به ويزكيه، كما أن له كذلك أثرا في الوزن والبنية.
والملك يرى الكسائي أنه من الألوكة، وهي الرسالة؛ لأن الملك رسول من عند الله، ويرى أبو عبيدة أنه من لأكه بمعنى أرسله، ويرى ابن كيسان أنه من الملك؛ لأنه مالك للأمور التي جعلها الله إليه، وهكذا ."
وبعد أن اوضح أن التخطئة للمنقودين في الحكايات والكتب لا مسوغ لها لوجود معانى وقواعد اخرى ذكرها من كتب أخرى تناول
وتناول أن النقد اللغوى الحديث لم يتغير عن القديم في التخطئة رغم شيوع نشر الكتب إلا أن النقاد معظمهم يعود إلى المعاجم اللغوية والمعاجم ليس فيها كل شىء حيث قال :
"هذه حال النقد اللغوي في تأثره بالحياة التي كان يحياها الناس قديما. وكان المرجي وقد تغيرت ظروف هذه الحياة وأساليبها أن يتغير تبعا لذلك سمت النقد اللغوي الحديث، وأن ينهج نهجا آخر غير الذي كان ينهجه في القديم، لكن الواقع يجري على خلاف ذلك تماما أو يكاد.
ألم نكن إلى زمن قريب، قبل أن يضيق نطاق الصحف اليومية ويتغير تبويبها، نقرأ من الحين بعد الحين كلمات في النقد اللغوي، تغلب عليها الجرأة، ويقل فيها التحفظ، إذ كان أصحابها لا يترددون في اتهام كثير من المفردات بالخطأ والانحراف، لأسباب يرونها كافية، وما هي في الواقع بكافية ولا بذات غناء.
لقد كان قصارى ما يعمل أكثرهم أن يرجع إلى معجمه أو معاجمه، يبحث عن اللفظه المنكوبة، ولا شئ سوى هذا، فإن عثر عليها ثمة فصحيحة، وإلا أعلن بملء فيه، وبلا تحرج أنها دخليةن لا أصل لها في اللغة ولا فصل، كأن اللغة هي معجمه أو معجماته، أو المعجمات كلها، ما عرفنا منها وما لم نعرف، وما جاءنا منها وما لم يجئ.
هيهات فاللغة أكثر من ذلك جدا، إنها المعجمات في أنواعها المتعددة وموضوعاتها المختلفة، وكلام الله في قراءاته الكثيرة، ونصوص اللغة الصحيحة، في لهجاتها المتباينة، وأقوال العلماء، وتخريجاتهم للكلمات، إنها كل ذلك وأكثر منه.
لذلك كنا لا نلبث أن نقرأ لكل نقد ردا، يصوب ما عد خطأ، ويلتمس وجها من الهداية لما ظن منحرفا. وقلما كان يتميز في هذا فريق من فريق، أو يختلف الشباب وغير الشباب.
ففي كتاب أغلاط اللغويين الأقدمين، يورد صاحبه الأب أنستاس ماري الكرملي فيما يورد فيه، نقدا لغويا طويلا، كان الأستاذ أسعد داغر نقده إياه، بلغة فيها عنف، وفيها كذلك قطع في الأحكام، لا يكاد يقبل المراجعة، من مثل قوله عن المؤلف: " لا يزال إلى الآن يرتكب كثيرا من الغلطات اللغوية، ويأتي يجمل وتراكيب مفرغة في قالب الركاكة ".
ويورد المؤلف إلى جانب ذلك ردا للأستاذ مصطفى جواد، ينقض فيه على الأستاذ داغر أقواله، يخطئ آراءه، ويخرج كلام الأب أنستاس بما يجعله كله في رأيه صوابا ونلاحظ أن كلا النقدين، كدأب النقد اللغوي، قابل في الكثير من مسائلة للمناقشة والرد.
فليت شعري إلى متى نمضي على هذه الطريقة لا نحيد عنها؟ وماذا عسى أن يقول الناقدون المحدثون في الإبقاء عليها، والدفاع عنها بعد ما زالت الأسباب التي كانت تقتضيها على الصفة التي ذكرنا قبلا؟"
وانتهى الكاتب إلى أن ما يحدث هو بلبلة الناس في مسائل اللغة بسبب تلك الخلافات التى ذكر أحدها بين المحدثين وأن على الناقد ألا يجزم بالتخطئة وإنما ينبغى عليه أن يقول أن هذا ما ,صل إليه علمه لأنه سيكون هناك في كتب لم يقرئها ما يخطىء نقده وهو قول النجدى :
"ألم يكف أنها بلبلت آراء الناس في الكثير من مسائل اللغة، وزلزت ثقتهم في نقدها وتوجيه مشكلاتها، وأصبح للمتظرفين من هذه وتلك مادة وافرة للدعابة والعبث.
كم من كلمه عدت خاطئة، وحوسب أصحابها على استعمالها، وقاطعها الناس حينا، لا يعرفون لصحتها وجها، فطواها النسيان أو كاد، إلى أن هدى الله إلى صوابها، وخطأ المتجنين عليها، فعادت إلى مكانها بين الكلمات العاملة، تؤدي نصيبها من الخطاب والتعبير."
وتحدث عن مسألة ظن البعض أنها صحيحة ولكن تبين فيما بعد أن هناك كتب تبين جاوز الاثنين حيث قال :
"ومن ذلك ساهم في الأمر، وكسول في وصف المذكر، وغيرهما من الكلمات التي ظهرت صحتها من أمد بعيد ومنها دعم المضعف العين، ووصف جميع غير العاقل بصيغة فعلاء وغيرهما مما ظهرت صحته من أمد قريب فقد لحظ أن دعم المضعف غير وارد في المعاجم الشائعة الاستعمال، فهجره الخاصة في لغتهم، وغنوا عنه بدعم المخفف، لا يعدلون عنه، حتى عثر على المضعف في المخصص إذ يقول في باب ما يسقف به ويعمد: " دعمت الحائط ونحوه أدعمه، ودعمته إذا مال فأقمته بخشبة ونحوها "
وثار بين العلماء والأدباء خلاف في وصف جمع غير العاقل بفعلاء، يجيزه بعض قياسا على وصفه بالمقرون بالتاء، والمقرون بالألف المقصورة، من مثل: " إلا أياما معدودة "، و " لقد رأى من آيات ربه الكبرى ". ويمنعه بعض آخر بحجة أنه غير وارد في نص، يصح الاستشهاد به فليس يجوز عند هؤلاء، أن يقال مثلا: الورود الحمراء، ولا الخطب الجوفاء، بل الورود الحمر، والخطب الجوف، إلى أن ألقى المغفور له العلامة الجليل محمد الخضر حسين، بحثا في الموضوع على مؤتمر مجمع اللغة العربية، ذهب فيه إلى جواز الوصف بفعلاء، حين يكون الموصوف جمعا لغير العاقل؛ أخذا من عموم القاعدة المقررة في وصف هذا الجمع، وقياسا للوصف بالمقرون بالألف الممدوة على الوصف بالمقرون بالتاء، والمقرون بالألف المقصورة.
وذكر أن الوصف بفعلاء كثير من كلام المولدين والمحدثين، وأورد شواهد من منظومهم والمنثور. واقترح على المؤتمر في نهاية البحث: " أن يصدر قرارا في صحة التركيب الذي يوصف به جمع غير العاقل بصيغة فعلاء، قطعا للمناقشة التي تدور حول هذا الأسلوب ". ووافق المؤتمر على اقتراحه في جلسته الحادية عشرة، في فبراير
والبحث لا شك قيم، والقرار الذي اتخذ في موضوعه حكيم، أوافق عليه، وأحتج له بنص من القرآن الكريم لا أرى أن يكون معه محل للنصوص المحدثة والمولدة التي استأنس بها العلامة الشيخ الخضر ذلك هو قول الله تعالى في بعض القراءات: " الذي جعل لكم من الشجر الخضراء نارا فإذا انتم منه توقدون ".
قال الزمخشري: " قرئ الأخضر على اللفظ، وقرئ الخضراء على المعنى ونحوه قوله تعالى: " من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم "
وإذا كنت في الحكم على الكلمات والأساليب المريبة، وفي تقرير مصيرها ـ لا أرتضى بالنظر القريب ولا أرى الاكتفاء بالبحث المعجل، فلست أغني بهذا أن نبقي عليها، ونمضي في استعمالها، حتى يستبين الرأي الأخير فيها. كلا، ولكن الذي أعنيه أن نتركها، ونتواصي باستعمال بديل منها، ولكن دون قطع بتخطئتها، ليظل باب البحث في أمرها مفتوحا، ولا سيما الكلمات الشائعة الاستعمال، القديمة العهد، فالمتوقع أنها ما جاءت على هذه الصفة من الشيوع عفوا، ولا سكت عنها النقاد منذ عرفت قضاء وقدرا.
وأعتقد على كل حال أن قد آل لنا أن ندع هذا اللون من النقد للكفاة القادرين عليه، من المنقطعين للغة والمتخصصين في علومها، يمارسونه وحدهم، كما يمارس كل متخصص ما تخصص فيه، دون مشاركة من غير المتخصصين.
ونأمل أن يتبدل هؤلاء السادة في نقدهم خطة غير الخطة، ويستنون على علاج مسائله سنة أخرى جديدة، قوامها البحث العميق، والتتبع المستوعب، والعرض الحصيف المتحرج؛ لئلا يجئ الرأي كما يغلب أن يجيء الآن، فطيرا معجلا، أو ناقصا مبتورا، أو حاسما مستأصلا، يقطع من دونه الطريق، ويغلق الأبواب.
ويقتضيني الإنصاف في هذا المقام، أن أنوه بالمنهج الذي ينهجه مجمع اللغة العربية في كل ما يدرس من مسائل، أو يحقق من مشكلات، أو يتخذ من قرارات. فإنه المنهج الذي يتميز بالحكمة والاتزان، ويتسم بالحيطة والحذر، وليس هذا بعجيب منه، ولا هو بالكثير عليه، فما من رجاله إلا عالم راسخ، أو باحث محقق، أو أديب كبير. زادهم الله إيمانا وتثبيتا، وتولاهم أبدا بالهداية والتوفيق."
والحق أن مجامع اللغة والنقاد كلهم أتباع لمدرسة الكتب القديمة التى لولا وجودها ما نشأت تلك التخطئات المتكررة في العصور فلو أنهم قرئوا الدواوين الشعرية والكتب الأخرى لعلموا أن ما في كتب اللغة هو عبارة عن قوانين لا لزوم لها والغريب أن قواعد النحاة في القرآن مثلها وما ينقضها في الكثير من الآيات ومن ثم عليهم اعتماد قانون واحد واحد وهو
أن اى كلمة ما دام قد فهمها الطرف الأخر فهى مقبولة سائغة وهو ما يسمونه قانون الجهد الأدنى
الرئيسية 
