التقارير السنوية وتقويم المعلم والموظف

التقارير السنوية وتقويم المعلم والموظف
لا أدرى من هو الفاشل الذى نقل لنا من دول الكفر حكاية التقارير السنوية للموظفين
أى موظف فى بلادنا المنكوية حصل على شىء يسمى ليسانس أو بكالوريس أو دبلوم أو شهادة كلهم معناه رخصة أنه صالح للعمل فى مجال تخرجه ومع هذا مطلوب من رئيسه أن يقومه أو بالأحرى يملأ التقرير السنوى الدال على صلاحيته للعمل
عندما تعطى الحكومات أى طالب فى مدرسة عليا أو معهد أو فى كلية ما شهادة تخرجه فمعنى هذا أن هذا الشخص صالح للعمل ومن ثم تكون عملية تقويمه السنوية هى بمثابة عدم اعتراف بأن شهادته صالحة للعمل وهو تناقض واضح فى القانون الوضعى
فى أى مكان حكومى لا يقدر أى رئيس على أن يكتب فى التقرير أن فلان غير صالح للعمل لأسباب كثيرة والحالة الوحيدة هى العداوة بين الرئيس والمرءوس والتقارير تملأ فقط حاليا لسد خانتها فى القانون الوضعى الفاشل
الاحتمال الأخر وهو :
أن مدارسنا ومعاهدنا وكلياتنا غير صالحة لتخرج عمالة متقنة لعملها وهو احتمال صحيح وفى مجال التعليم يقابلنا فشل ذريع لكليات التربية بأنواعها المختلفة فهى تتعامل مع الطلاب فى عالم خيالى لا يتعامل مع واقع حياتنا فالأساتذة للأسف الشديد لا يفكرون فى شىء سوى النقل عن فلان وعلان من الكفار ونادرا ما تجد شىء ابتكره أو اخترعه واحد منهم ومن ثم يدرس الطلاب أشياء لا علاقة لها بواقعنا المرير فمعظم مدارسنا فى كل بلادنا عبارة عن فصول فقط أو فصول وفناء بينما التعليم فى كليات التربية يدرس الطلاب على أن مدارسنا بها كل شىء من الحجرات والقاعات والأدوات والأفنية والحدائق
المصيبة الأخرى فى التعليم بعيدا عن التعليم العالى هو التعليم ما قبل الجامعى فهو الأخر بعيد عن الواقع يدرس مناهج لا علاقة لها بالواقع فنجد تدريس اللغات التى لا فائدة من تعليمها فى مراحل مبكرة ونجد تدريس علوم لا علاقة لها بالواقع كالفيزياء والجبر والفلسفة ونجد أن مؤلفى الكتب وواضعى المناهج مجموعة من المرتزقة همها هو اقتسام المال مع موظفى الوزارة المسئولين عن قبول الكتب وكمثال وزارة التعليم المصرية ظل حوالى عشرة من المؤلفين يضعون المناهج لأربعين سنة وكل مرة يخرج وزير ممن يتغيرون ويقول أننا طورنا المناهج مع أن المؤلفين لم يتغيروا والغريب أن الوزراء يكررون التجارب الفاشلة فمثلا فى أواخر تسعينات القرن العشرين وأول الألفينات خرج أحدهم بنظرية وضع منهج للقيم وفشلت التجربة التى جربت لعامين وبعد عشرين سنة تعاد التجربة الفاشلة فى المدارس المصرية حاليا وفى ستينات القرن العشرين كان هناك شىء اسمه التعلم الخلاق والفعال وفى العقد الأول من ألألفية الثانية عادت التجربة تحت مسمى التعلم النشط
تقويم المعلم هو وهم من الأوهام فمن ينظر للتقرير السنوى يجد بنودا لا علاقة لها بقدرة المعلم على التعليم مثل حسن المظهر والملابس وهذا البند بالذات لا يجب أن يوضع فى أى تقرير فى دول تهين المعلمين برواتب هزيلة وأنا متأكد أن الوزارة لو قامت بعملية خلع لملابس المعلمين لوجدت أن معظمهم يرتدى ملابس قديمة وأن ملابسهم الداخلية ممزقة لأنهم لا يملكون ترف شراء ملابس جديدة من عشر سنوات أو تزيد
ونجد فى البنود خبلا أخر كعلاقة المعلم بالزملاء وهو بند أخر لا علاقة له بقدرته على تعليم الطلاب العلم وكذلك علاقته بالإدارة
ما أعرفه هو أن وظيفة المعلم خاصة بالطلاب وأما علاقاته مع الغير فليس لها أى صلة مباشرة بتلك العملية
التقويم سواء قام به الموجه أو المشرف أو ناظر أو مدير المدرسة أو رئيس مؤسسة أو قسم هو تقويم فاشل فلكى تقوم إنسانا لابد أن تعايشه ليلا ونهارا وحتى قد تعايشه ولا تقدر على معرفة أنه حسن أو سيىء وأمامنا الرسول (ص) لم يكن يعرف المنافقين حتى عرفهم الله له وهو قوله تعالى:
" "وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم"
إذا كان الرسول(ص) نفسه عاجز عن معرفة المسلم من المنافق فكيف يعطى القوم للموجه أو الرئيس تقويم المعلم؟
لا يوجد مقياس لتقويم المعلم أو الموظف فى القوانين المنقولة لنا من الخارج يقدر على التقويم الصحيح
المدير أو الموجه مهما بلغت قدراته يمكث ساعات قليلة مع المعلم أو الموظف وقد لا يقابله طوال مدة الخدمة وهذه الساعات لا يمكن أن تكون كافية للتقويم السليم
القانون أو الشريعة مقياسها فى التقويم هو الطاعة أو العصيان وهى المخالفات فمن خالف القانون يحتاج للعقاب ولكنه لن يفصل من وظيفته ومن ثم يبنى التقويم على هذا الأساس فمن لم يخالف فهو صالح ومن خالف فهو فاسد
بالقطع هذا كلام عن القانون الوضعى فمثلا هذا القانون يحرم على المعلم ضرب التلاميذ بينما الشرع يسمح لهم بضربهم فى حالات معينة وهذا الضرب هو نوع من تدريب التلاميذ على الرضا بعقاب الشرع إذا ارتكبوا عصيانا لله عندما يكبرون ويعقلون
ومثلا القانون الوضعى لا يراعى ظروف الناس فمثلا فى الشرع لا عمل فى وقت الظهيرة كما قال تعالى " وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة " بينما القانون الوضعى يجعل الناس يعملون فى وقت الراحة فى المدارس والكليات
وهذا العمل سواء من المعلم او من الطلاب هو مخالفة للقانون الطبيعى للجسد والعقل معا حيث يتم اجهادهما
الموجه أو الرئيس لا يقدر على تقويم المعلم من خلال تحضيره ولا من خلال مستوى الطلاب فكم من معلم صالح كان طلابه مجموعة من الفاشلين وكم من معلم فاسد كان مستوى طلابه عالى
المعلم كما يقال فى الواقع لا يقدر على سقى العلم للطلاب ولكنه يفعل ما هو واجب عليه ولا يمكن ربط درجة تقويم المعلم بنتائج فصله فى مادته ولو اتخذنا هذا الخبل مقياسا لكان كل الرسل(ص) أكبرالفاشلين لأن من استجاب لكل منهم بالإسلام كان عددا قليلا جدا
ومن هذا يتبين أن تقويم الغير للموظف هو أمر خاطىء كما أن تقييم المعلم لنفسه عصيان لله فى قوله " فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى"