العودة لبصمات الأصابع
بصمات الأصابع أو البنان هى ما يفرق بين فلان وعلان من البشر عند تشابه الأسماء أو تشابه الخلقة ولم يجد البشر طوال استعمالهم للبصمات للتفرقة بين الناس بصمتين متحدتين أبدا لفردين مختلفين
وقد أشار المفسرون المحدثون أن تلك الحقيقة أشار الله سبحانه لها فى قوله :
"أيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ"
والمقصود :
أن الله يعيد كل إنسان ببصمات أصابعه المختلفة من شخص إلى أخر يوم القيامة
بالطبع هذا دليل على قدرته العظيمة
فى العقود الأخيرة اعتمد الناس فى الغرب والشرق وتبعتهم دول المنطقة نظام تحليل الحمض النووى المعروف :
الدانا أو الدى إن إيه
وذلك للبت فى قضايا النسب
وهو نظام يخالف أن الله بين أن البت فى قضايا النسب قائم على التالى :
أولا شهود أربعة على زنى الأم
وفيه قال سبحانه :
"وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"
وقال أيضا:
"وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ "
ثانيا اعتراف وهو إقرار الأم بزناها أو عدم اعترافها
وفى هذا قال سبحانه:
"وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ"
وهذا النظام وضعه الخالق لاثبات النسب أو نفيه لأنه من خلق الناس فهو أعلم بما خلق ومن ثم قال سبحانه :
" ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير "
ولكن البشر اخترعوا ما يسمى بالحمض النووى dna وهو اختراع لا أساس لأن من اخترعوا أقروا بالحقيقة التالية :
أن كل أربعة مليون يوجد فيهم 8 حالات تتشابه فيهم الأحماض النووية تماما
والمحاكم الأمريكية بعد أن كانت تأخذ فى بداية اعتماد تحليل الحمض النووى بالتقارير الناتجة من تحليل الحمض النووى حدث فى عدة قضايا ما جعلها تمتنع عن اعتماد تحليل الحمض النووى حيث قدمت تقارير فى تلك القضايا كلها يثبت العكس والمقصود :
أن تقرير يقول الابن هو ابن الأب و تقرير أخر يقول أنه ليس ابنه
وهذه القضايا تعددت مما اضطر المحكمة العليا الأمريكية إلى اصدار قرار بالامتناع عن اعتماد تقارير تحليل الحمض النووى فى قضايا النسب وفى هذا يقول صاحب كتاب البيولوجية كايدلوجية :
"وفوق ذلك فإن الطرائق المستخدمة عرضة للخطأ ويمكن حدوث توافقات زائفة مثلما يمكن حدوث نتائج استبعاد زائفة وكمثل فإن مكتب المباحث الفيدرالية قد حدد هوية دنا لعينات225 فردا من العاملين فيه وبعدها عند إعادة الاختبار على نفس الأفراد العاملين بالمكتب تبين أن هناك عددا كبيرا من حالات عدم التوافق واختبار التوافق يكاد يتم اجراؤه دائما بطلب من مدعى الاتهام ذلك أن الاختبارات عالية التكلفة ومعظم المتهمين فى قضايا الاعتداء يمثلهم محامى حكومى أو محامى قد عينته المحكمة والشركات التى تقدم الاختبار لها مصلحة تجارية أصيلة فى الإعتداد باختبارات التوافق ومكتب المباحث الفيدرالية الذى يقوم أيضا ببعض هذه الاختبارات هو كذلك طرف له مصلحة ص66
وقال :
"إن ما يحلم به مدعى الاتهام من أنه يستطيع ان يقول السيدات والسادة المحلفون إن احتمال أن شخصا أخر غير المتهم يمكن أن يكون هو المجرم هو احتمال 3426327:1 هذا الحلم يستند إلى دعامة واهية جدا وعندما لفت البيولوجيون الانتباه إلى ضعف هذا المنهج سواء فى المحاكم أم فى المطبوعات العلمية أصبح هدفا لممارسة ضغوط عليهم لها اعتبارها وتم استدعاء عالم مرجع مرتين بواسطة موظف فى وزارة العدل بما وصفه هذا العالم بأنها محاولات تهديدية لجعله يسحب ورقة بحث تحت الطبع وهناك عالم أخر عندما أدى شهادته أخذ أحد العاملين فى مكتب مدعى المباحث الفيدرالية فى إلقاء أسئلة عليه بشان تأشيرات جوازه ثم عالم ثالث سأله مدعى الاتهام عن رأيه فى أن يقضى ليلة فى السجن وتلقى رابع طلبا بالفاكس من مدعى اتهام فيدرالى يطالبه أن يقدم عرضا عاما لأداء علماء أنداد له عن مقال كان قد قدمه للمجلة الأمريكية للوراثيات البشرية ص67
وقال أيضا:
"وقد حدث أن قدم كل من مدعى الاتهام والقائمين بالدفاع شهودا من الخبراء ذوى المكانة الرفيعة إما يدعمون أو يشككون فى استخدام بروتين دنا كأداة للطب الشرعى وعندما يحدث أن يختلف أساتذة من هارفارد مع أساتذة من ييل كما حدث فى هذه القضية فماذا يمكن للقاضى ان يفعل وفى إحدى السوابق القانونية التى تسمى قاعدة فراى كان خلافا كهذا سببا فى منع استخدام هذا الدليل لأن الدليل يجب أن يكون راسخا بما يكفى لأن يحظى بموافقة عامة فى المجال المحدد الذى ينتمى إليه على أن الأحكام القضائية لا تتبع كلها سابقة فراى وعلى أى حال فكما الذى تكونه تلك الموافقة العامة ومرد فعل للضغط المتزايد على المحاكم ومن وزارة العدل طلب من مجلس الأبحاث القومى لجنة لتكنولوجيا دنا فى الطب الشرعى لتصدر تقريرا وتوصيات حاسمة وقد قاموا حاليا بفعل ذلك وكان أن اضافوا قدرا كبيرا إلى البلبلة العامة"ص68
بالطبع هذا ما حدث فى أعظم الدول تقدما كما يزعمون وهو ما يعيدنا إلى أن استخدام الحمض النووى فى قضايا النسب أو حتى فى القضايا الشرطية مثل قضايا الاغتصاب والقتل والجرح لا يثبت شىء فنظام الإسلام قائم على الشهود وليس على الاستنتاجات التى يسمونها علمية وفى الحقيقة هى بعيدة عن العلم
وفى بعض الحكايات التى يتشابه فيها الناس فى الشكل أو فى الأسماء يجب العودة إلى نظام البصمات ففى احدى المقالات أن هناك شاب كان له شبيه مفقود أحدهم كان يعيش فى الجيزة والأخر كان يعيش فى أسوان وكان المفقود هو الأسوانى وتصادف أن ذهب الجيزاوى إلى اسوان فتم تعرف العائلة عليه صدفة فأخبروه أنه ابنهم والغريب أن الشاب وافقهم ولم يعترض ومن ثم قاموا باستخراج الأوراق الرسمية الدالة على كونه ابنهم وزوجوه وعاش معهم سنوات أنجب فيها من زوجته أربع بنات وفجأة تركهم وعاد للجيزة لأسرته الثانية التى فرحت به ولم تسكت العائلة الأسوانية وكل عائلة اتهمت العائلة الأخرى بخطف ابنها مع أنه رجل
الغريب أنهم احتكموا للحمض النووى وقاموا بتحليل الحمض النووى له وللأسرة الأسوانية فقط وعندما خرجت النتيجة بأنه ليس ابنها كان المفروض اجراء اختبار للأسرة الجيزاوية ولكنهم اكتفوا بتحليل الأسوانية خوفا من ان يثبت التحليل أنه ليس الأسرة الجيزاوية ومن ثم تكون هناك قضية بدون حل
وهو أمر غريب لأن هذا الشاب أدى الخدمة العسكرية واستخرج بطاقات وحصل على شهادات ولابد أن بصماته اخذت من الجهات الشرطية ومن ثم كان الأولى مقارنة البصمات ببعضها وحل المشكلة ولكنهم ذهبوا لحل بعيد وما زالت قضية أحمد ومحمود بدون حل حقيقى مع أن محمود أقنع نفسه أنه محمود الجيزاوى وليس أحمد الأسوانى
الرئيسية 
